|
چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی
، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته
اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو
دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و
آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت
خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین
حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و
سپس در سازمان جهانی تجارت (
WTO
) را دنبال کرد .
این پرسش مطرح است که چگونه
عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور
تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق
کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر
می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی
فراتر رفته است .
اما از انجا که ملاحظات تبعیضی
در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که
از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان
تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور
افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان
جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری
خارجی هستند.
از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه
گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت
است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر
خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی
با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که
شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش
خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان
بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از
افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه
اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .
اما در مورد شکلهای تجارت باید
گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در
صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش
میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین
همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر
حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند
موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .
چنانچه افزایش سریع واردات
موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر
واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب
تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای
بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش
ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .
ذکر این امر اهمیت دارد که چین
تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی
تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به
آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای
تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ،
این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت
جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در
اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به
مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی
چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم
خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع
کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان
یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای
دولتی ، بهره جست .
منبع : نشریه بررسی بازرگانی
|